چکیده

قانونگذار ایران از بدو تصویب قوانین کیفری به تأثیر از حقوق فرانسه ، اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرارداد، اما از جهتی دیگر به لحاظ مواجهه با مفهوم « حق الناس » در فقه اسلامی وضرورت های اجتماعی، درماده 277قانون مجازات عمومی ، تعدادی از جرایم را قابل گذشت اعلام کرد با پیروزی انقلاب اسلامی وتغییرات بنیادین در حقوق جزا و ورود دو مفهوم « حق الله » و« حق الناس » به این حوزه ، تعیین جرایم قابل گذشت وغیر قابل گذشت در وضعیت جدیدی قرار گرفت . به نظر می رسد مقنن در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ، مفهوم جرم قابل گذشت را به کلی دگرگون نموده وصبغه قابلیت گذشت جرایم را تا حد زیادی کم رنگ کرده است . در این نوشتار جرایم قابل گذشت وغیر قابل گذشت وضابطه تفکیک این دو در قانون مجازات اسلامی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

درآمد

« گذشت در لغت به معنای عفو وبخشودن است ودر اصطلاح علم حقوق، به چشم پوشی و صرف نظر کردن شاکی خصوص از تعقیب متهم یا مجازات محکوم علیه گفته می شود . اگر مجنی علیه به طور کلی از حق خود صرف نظر کند ، وازه های دیگری چون « رضایت « و« عفو » نیز مورد استفاده قرار می گیرند ؛ مانند بند 3 ماده 161 ، ماده 257 و قسمت پایانی ماده 264 قانون مجازات اسلامی . این نوشتار به رویکرد قانونگذار ایران به قابلیت گذشت جرایم وضابطه به کار گرفته شده در این خصوص می پردازد.

مفهوم گذشت وآثار آن

گذشت ، اسقاط حق ونوعی ایقاع است و قانونگذار در ماده 23 قانون مجازات اسلامی همین معنی را اراده نموده است . منظور از جرایم قابل گذشت ، بزه هایی است که شاکی خصوصی یا متضرر از جرم ، حق بخشیدن مرتکب را دارد. بزه هایی که تعقیب آن با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود وبا گذشت او ، تعقیب کیفری واجرای مجازات موقوف می گردد اما در جرایم غیرقابل گذشت ، شاکی یا مجنی علیه حق بخشیدن مرتکب را ندارد ، تعقیب آن منوط به درخواست کسی نیست ومقام قضایی مکلف به تعقیب ، محاکمه ومجازات مرتکب می باشد .
تعقیب جرم یک جنبه ای با شکایت شاکی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شکایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف به تعقیب است.

منظور از اصطلاح جرایم قابل گذشت ، بخشودن مجرم است ، نه جرم ، زیرا شاکی با گذشت خود ، از تعقیب ومجازات مجرم صرف نظر می کند ، نه از اصل جرم . از این رو استفاده از دو اصطلاح فوق از باب مسامحه در تعبیر است.

اثر واژه « گذشت « ، تمام مراحل رسیدگی اعم از تعقیب ، تحقیق ، محاکمه واجرای حکم را در بر
می گیرد ، در حالی که در بعضی کشورهای اسلامی از جمله عراق ، سوریه ومصر از سه واژه جداگانه تحت عنوان تنازل،صلح و صفح استفاده می شود که هر اصطلاح در مرحله خاصی به کار برده می شود .

طبق مواد 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و23 قانون مجازات اسلامی ، گذشت قطعی شاکی خصوصی یا متضرر از جرم در جرایم قابل گذشت ، از موجبات سقوط دعوای خصوصی ومجازات بوده و با گذشت ، تعقیب ، رسیدگی واجرای حکم در این قبیل موارد موقوف می شود . مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاهها با صدور قرار موقوفی تعقیب ، پرونده را مختومه می کنند ، اما اگر جرم ارتکابی از جرایم غیرقابل گذشت باشد ، گذشت شاکی تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد وفقط می تواند یکی از موجبات تخفیف مجازات باشد .

حیثیت های چند گانه جرام و دعاوی ناشی از آن

بحث حیثیت های چند گانه جرام ودعاوی ناشی از آن ، وابستگی کامل به این مبحث دارند و بدون فهم این قسمت ، درک صحیحی از موضوع به دست نمی آید .
طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری ، کلیه جرایم دارای جنبه الهی است وبه شرح ذیل تقسیم می گردد... .»

صرف نظر از اشکال اساسی که در کیفیت نگاری وتنظیم این ماده قانون وجود دارد (5) به طور کلی جرایم دارای یک جنبه بوده یا دو جنبه ای هستند . جرایم دارای یک جنبه ، به سه دسته : جرایم دارای جنبه خصوصی ، جرایم دارای جنبه عمومی وجرایم دارای جنبه حق اللهی تقسیم می شوند، اما جرایم دو جنبه ای، ترکیبی از جنبه های سه گانه فوق ا دارند ، مانند کلاهبرداری که دارای جنبه خصوصی وعمومی است . جرمی که دارای یک جنبه باشد ، موجب یک ادعا خواهد بود ، ولی جرایم دو جنبه ای ، موجب دو ادعا می شود . تعقیب جرم یک جنبه ای با شکایت شاکی خصوصی شروع وبا گذشت وی متوقف خواهد شد ، اما جرم دارای جنبه عمومی یا جنبه الهی نیاز به شکایت نداشته ودادستان به عنوان نماینده جامعه ، مکلف به تعقیب است . شکایت اشخاص در جرایم عمومی یا حق اللهی ، صرفاً جنبه اعلام جرم دارد ، نه شکایت ، لذا گذشت آنان تأثیری در روند رسیدگی به موضوع نخواهد داشت . مانند کلاهبرداری که تعقیب با شکایت شاکی شروع می شود ، اما با گذشت وی موقوف نخواهد شد . در جرایم دو جنبه ای اگر جنبه عمومی یا الهی به جنبه خصوصی غلبه داشته باشد ، نیازی به اعلام شکایت شاکی ومتضرر از جرم نبوده ودادستان موظف است از باب جنبه عمومی یا حق اللهی جرم ، به تعقیب متهم بپردازد.

طبقه بندی جرایم از نظر قابلیت گذشت

باتوجه به مواد 23 و 727 قانون مجازات اسلامی وبندهای 2و 3 ماده 4 وبند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری (6) جرایم به دودسته قابل گذشت وغیرقابل گذشت طبقه بندی می شوند ، حال این سؤال مطرح می شود که تشخیص جرم قابل گذشت چگونه صورت گیرد ، ماده 727 قانون مجازات اسلامی ظاهراً جرایم قابل گذشت را احصا، نموده است ، اما با دقت در این ماده که قانونگذار تصریحی بر قابل گذشت بودن جرایم مذکور ننموده ، بلکه بیان داشته است که جرایم مندرج در این مواد جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شوند ودر صورت گذشت شاکی ، دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند. در این ماده ، قانونگذار لزوم شکایت شاکی را مجوز تعقیب دانسته ، اما گذشت موجب سقوط دعوا نشده وتعقیب ، محاکمه و مجازات منتفی نمی شود . اگر جرایم مندرج در ماده 727 قابل گذشت هستند ، طبق بند 3 ماده 4 وبند 2 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری وهمچنین طبق ماده 23 قانون مجازات اسلامی ، باید دعوای کیفری با گذشت شاکی موقوف شود ، در حالی که از مفاد ماده 727 چنین معنایی استنباط نمی شود . این ماده نه تنها مشکل را حل نکرده ، بلکه بر پیچیدگی موضوع افزوده است . در حالی که اگر جرم قابل گذشت باشد ، باید مطابق آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر شود.

تقسیم جرایم به حق الله وحق الناس

تقسیم بندی دیگری که تا حدود زیادی به قابل گذشت وغیر قابل گذشت بودن جرایم ارتباط پیدا می کند، تقسیم بندی جرایم به حق الله وحق الناس است . این تقسیم بندی نیز تلویحاً در قانون مجازات اسلامی وقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مورد اشاره قرار گرفته است . ماده 105 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : « حاکم شرع می تواند در حق الله وحق الناس به علم خود عمل کند وحد الهی را جاری نماید. اجرای حد در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی درحق الناس، اجرای حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد .» همچنین ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : « در کلیه جرایم مربوط به حقوق الناس ونظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند ... » در اینجا نیز این سؤال مطرح می گردد که از میان جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی وسایر قوانین ، کدام جرم حق الله وکدام حق الناس است ؟ وضابطه تعیین حق الله وحق الناس چیست ؟
حق الناس حقی است که شارع یا قانونگذار آن را برای فرد یا افراد خاصی مقرر داشته که در پرتو آن استحقاق استیفاء منفعت اعم از مادی یا معنوی پیدا می کند وقابل صلح واسقاط نیز می باشد. مانند حق مطالبه قذف برای مقذوف .

نسبت حقوق الله با حقوق عمومی ، عموم وخصوص من وجه است . یعنی گاه حق الله با حقوق عمومی جمع می شود وگاه نیز جدای از هم هستند. مثلاً محاربه از جمله جرایمی است که حق الله با حقوق عمومی جمع شده ، ولی در شرب خمر یا زنا فقط دستور شارع نقض گردیده است ؛ لذا دو مورد اخیر فقط حق الله می باشند.

اصطلاح حق الله در مقابل حق الناس قرار دارد ، بسیاری از فقها وحقوقدانان آن را به حقوق عمومی تفسیر کرده اند واستدلال نموده اند که چون خداوند بی نیاز است واز هیچ بایت برای او منفعتی قابل تصور نیست ، لذا حقی که شارع در رابطه با کل جامعه اسلامی وامت اسلام در نظر گرفته ، اصطلاحاً حق الله نامیده می شود ، اما عده ای از فقها وحقوقدانان با چنین برداشتی مخالف بوده وتفسیر حقوق الله به حقوق عمومی را صحیح ندانسته وگفته اند حقوق عمومی جزء حقوق وضعی( قراردادی ) است که برای حفظ نظم ومصالح جامعه وضع می شود ، در حالی که حقوق الله ، حق سلطنت خداوند بربازخواست بندگان در قبال ارتکاب افعال مورد نهی او وضع شده است .

نسبت حقوق الله با حقوق عمومی ، عموم وخصوص من وجه است . یعنی گاه حق الله با حقوق عمومی جمع می شود وگاه نیز جدای از هم هستند . مثلاً محاربه از جمله جرایمی است که حق الله با حقوق عمومی جمع شده ، ولی در شرب خمر یا زنا فقط دستور شارع نقض گردیده است ؛ لذا دو مورد اخیر فقط حق الله می باشند. تقسیم بندی جرایم ناظر به جرایم از نوع حق الله محض وحق الناس محض
می باشد . زیرا ممکن است جرم ارتکابی ، تلفیقی از این دو جنبه باشد . مانند زنای به عنف که جرمی مرکب از حق الله وحق الناس است.

بنابر این صورت های مختلفی در رابطه با گذشت در این جرایم به قرار ذیل پیش می آید :
اول : در حق الناس محض ، گذشت شاکی باعث سقوط دعوای کیفری خواهد شد . بند 3 ماده 161 قانون مجازات اسلامی ناظر به این قسم جرایم است که براساس آن عفو ( گذشت ) مقذوف موجب سقوط حد قذوف می شود .

دوم : جرایم از نوع حق الله محض مانند زنای به تراضی وشرب خمر ، غیر قابل گذشت بوده واصولاً این قبیل جرایم ، شاکی خصوصی ندارند وچنان چه مجنی علیه وجود داشته باشد ، حق او در حق الله مستهلک می شود ، از این رو گذشت او در دعوا بی تأثیر بوده وباعث سقوط حد نخواهد شد. در این قسم جرایم تنها راه سقوط حد ، عفو امام یا ولی امر جامعه با احراز توبه مرتکب است.

سوم : جرم ،تلفیقی از حق الله وحق الناس با غلبه جنبه حق اللهی باشد ، مانند زنای به عنف ، این قبیل جرایم به لحاظ قوی بودن جنبه الهی ، از سنخ جرایم غیر قابل گذشت محسوب شده وگذشت متضرر ازجرم تأثیری برروند تعقیب ومجازات نخواهد داشت.

چهارم : جرم ، تلفیقی از حق الله وحق الناس با غلبه حق الناس باشد . مانند قتل عمد مستوجب قصاص ،براساس مواد 261 و264 قانون مجازات اسلامی ، قضاص یا عفو قاتل ، حق اولیای دم بوده وآنها می توانند قاتل را قصاص نموده یا به اخذ دیه تراضی ویا قاتل را عفو کنند. بنابراین با گذشت اولیای دم ، قصاص ساقط می شود.

براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی ، جرایم حق الله وحق الناس به جرایم مستوجب حد نسبت داده شده ، اما عناوین حق الله وحق الناس در جرایم موجب تعزیر نیز قابل تصور است . دلیل این ادعا تعریفی است که در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری از تعزیر شرعی ارائه نموده است . به عنوان مثال می توان به جرایم مندرج در مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که جرایم تعزیری از نوع حق الله وغیرقابل گذشت می باشند یا جرایم مقرر در مواد 608 و642 قانون مجازات اسلامی که جرایم تعزیری از نوع حق الناس وقابل گذشت می باشند.

اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم

قاعده قانونی بودن تعقیب ایجاب می کند که به محض ارتکاب جرم ، دادستان به نمایندگی از جامعه ، در جرایم دارای جنبه عمومی والهی نسبت به تعقیب متهم اقدام نماید. بند ( الف ) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1381 ، دادسرا را در جرایم دارای جنبه حق اللهی و جرم مخل نظم عمومی ودر جرایم دارای جنبه خصوصی پس از شکایت شاکی ، مکلف به کشف جرم وتعقیب متهم نموده است.
اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم ، مبتنی بر بنای عقلا است ، زیرا در نظام قانونگذاری معمولاً جرایم قابل گذشت احصاء می شود ودر صورت عدم احصاء معیار و ضابطه تشخیص آنها را بیان می کنند.

از مجموع مواد 3 تا 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ، بند ( الف ) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ومواد 23 و727 قانون مجازات اسلامی ،چنین استنباط می شود که اصل برغیرقابل گذشت بودن جرایم است . به موجب این اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است . به موجب این اصل مقام قضایی جز در مورد استثناء یا مواردی که در قانون تصریح شده ، مکلف به تعقیب ، تحقیقمقدماتی محاکمه ، صدور رأی واجرای مجازات می باشد.

اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم ، مبتنی بر بنای عقلا است ، زیرا در نظام قانونگذاری معمولاً جرایم قابل گذشت احصاء می شود ودر صورت عدم احصاء معیار وضابطه تشخیص آنها را بیان می کنند. قانونگذار ایران نیز در ماده 727 قانون مجازات اسلامی با احصاء جرایم قابل گذشت ، بر اصل مزبور تصریح نموده است.

روش های تشخیص جرایم قابل گذشت

تفکیک جرایم قابل گذشت از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا بر این جرایم آثار حقوقی مترتب است. براساس قانونگذاران کشورهای مختلف دوروش احصای قانونی وضابطه مندی را ارائه می دهند
در روش احصایی ، قانونگذار اصل را بر غیر قابل گذشت بودن همه جرایم قرار داده ، مگر این که به قابلیت گذشت جرم ر قانون تصریح شده باشد .